مثل سمير الوافي يوم 08-04-2022 امام قاضي التحقيق وبعد استنطاقه حول شكاية رفعت ضده بتهمة التحيل قرر القاضي اصدار بطاقة ايداع بالسجن في انتظار تواصل الابحاث.
ويذكر انه تم ايقاف سمير الوافي يوم 19 جوان 2017 باذن من النيابة العمومية من اجل شبهة التحيل والرشوة وتبييض الاموال، كما تم تحجير السفر عليه، وذلك على خلفية شكاية تقدمت بها أرملة رجل اعمال وابنها والتهمة المنسوبة إليه هي الاستلاء على مبلغ بقيمة 800 ألف دينار مقابل التزامه بالتدخل لدى الجهات الرسمية للحصول على رخصة بيع وتوزيع الخمور.
واضافة إلى هذه القضية تم توجيه تهمة تتعلق بالتحيل على خلفية معاملات بصكوك غير خالصة تعود الى سنة 2007. وقد احالته النيابة العمومية على الدائرة الجناحية بحالة سراح يوم 25 سبتمبر 2017، قبل ان تقرر يوم 4 ديسمبر من نفس السنة عدم سماع الدعوة. واطلاق سراحه يوم 4 اكتوبر 2018 في قضية التحيل.
وقضت الدائرة الجناحية عدد 6 مكرر بالمحكمة الابتدائية بتونس يوم 21 فيفري 2019 بالسجن عاما و 4 أشهر في حق سمير الوافي في القضية المتعلقة بتبييض الأموال والتحيل لكن نظرا لقضائه فترة العقوبة كاملة خلال الايقاف على ذمة التحقيق فلم يتم سجنه.
خلاصة القول: تسمع جعجعة ولا ترى "إلا طحين"
معلومة على الطاير:
تصنيف تونس من قبل مجموعة العمل المالي "GAFI" وهي منظمة حكومية دولية، ضمن القائمة السوداء.
تشير أيضا بعض الوقائع والمؤشرات الى ان قضايا تبييض الاموال تكاد تتحول الى اداة للابتزاز دون ان يكون الهدف حقيقة تتبع جريمة التبييض.
وخير دليل على ذلك قضية SWAGMAN وصدور حكم براءته!